نذر التسوية الجديدة في السودان، ما اشبة الليلة بالبارحة (2/3)

كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن أخطار اعادة انتاج الشراكة بين المكون العسكري والمدني مرة اخري عبر وجوه جديدة. ان المدخل لقطع الطريق امام هذا المخطط يأتي عبر الفهم الصحيح لطبيعة هذه الشراكة والتي هي في الاصل مرآة للتحالف بين قيادات المؤسسات العسكرية والامنية المسيطرة علي موارد البلاد عبر اساليب غير مشروعة والتابعة لدوائر اقليمية معروفة والطبقة الرأسمالية الطفيلية التابعة لنفس هذه الدوائر، وبالتالي فان ضرب هذا التحالف وتفتيته وانتزاع موارد البلاد من قبضته هي من اهم مطلوبات استكمال الثورة.

هذا الامر لن يتم الا عبر اجراءات اقتصادية واصلاحات علي مستوي جهاز الدولة وطريقة ادارته بما يضمن اخراج عناصر هذا التحالف من المشهد وذلك عبر الاتي:

  1. تنحي عناصر اللجنة الامنية للبشير رمز هذا التحالف جميعهم عن المشهد السياسي والامني بالبلاد
  2. تسليم السلطة كاملة غير منقوصة مجلس تشريعي ثوري يتم اختياره بواسطة قوي الثورة الحية وعلي راسها لجان المقاومة والقوي المهنية الثورية يعمل علي انجاز الاتي:
    • أ: تكوين تعيين مجلس وزراء مؤقت من كفاءات وطنية تعمل تحت اشرافه المباشر ويحاسب امامه
    • ب: اعداد وثيقة دستورية مؤقتة للفترة الانتقالية الي حين انعقاد المؤتمر القوي الدرستوري يتم اجازته بواسطة المجلس التشريعي الثوري
    • ج: مراجعة جميع القوانين والاتفاقيات الي تم ابرامها خلال الفترة السابقة
    • د: تعيين مفوضيه مستقلة لاصلاح المؤسسات العسكرية والامنية من اكاديميين وحقوقيين وضباط سابقين وقيادات مجتمع مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفق قانون يضمن لها الحد الاعلي من النزاهة والاستقلالية والرقابة علي اداء هذه المؤسسات ويكفل لها التدخل لتقويم الانحرافات والمحاسبة علي الانتهاكات.
    • هـ: تعيين مجلس اعلي للامن والدفاع والسياسة الخارجية يصم من بين عضويته عدد من اعضاء المجلس التشريعي وقيادات السلطة التنفيذية ذات الصلة وقادة المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات الامنية ويعمل تحت الاشراف المباشر للمجلس التشريعي الثوري.
  3. وضع خطة اقتصادية تضع البلاد في طريق التنمية المستدامة القائمة علي الانتاج والمنحازة للمنتج الصغير وتعمل علي السيطرة علي موارد البلاد الطبيعية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن
  4. اعلان مفوضيات للعدالة الانتقالية والسلام واصلاح الحدمة المدنية ومجاربة الفساد للاشراف علي وفق قوانين تصدر من المجلس التشريعي .

في المقالات القادمة ان امد الله في الايام ساتناول كل بند من هذه البنود بصورة تفصيلية اكثر ودمتم

 

شارك بتعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *