السياسات الوطنية للطاقة في السودان: نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار

مقدمة

يمثل قطاع الطاقة في السودان أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه البلاد. ومع امتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والمياه، فإن السياسات الوطنية للطاقة باتت ضرورة ملحة لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.

واقع الطاقة في السودان

يعاني السودان من نقص حاد في إمدادات الطاقة، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من ٦٠٪ من السكان لا يحصلون على الكهرباء بشكل منتظم. هذا الواقع يفرض تحديات كبيرة على الحكومة السودانية، ويستدعي تبني سياسات وطنية شاملة تهدف إلى:

• توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة.
• تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

السياسات الوطنية للطاقة المتجددة

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والتعدين خارطة طريق وطنية للطاقة المتجددة في السودان، بعنوان “تمكين السودان: الطاقة المتجددة لمواجهة الفقر والتنمية ” وقد ركزت هذه الخارطة على عدة محاور:

• تطوير الصندوق الوطني للطاقة الشمسية: يهدف إلى تجميع التمويل من البنوك الوطنية والحكومة والجهات الدولية لتوفير قروض منخفضة التكلفة لمشاريع الطاقة الشمسية.
• تحسين البيانات الحكومية المتعلقة بالطاقة: لتسهيل اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات دقيقة.
• الانتقال من المشاريع التجريبية إلى التوسع الكامل: في تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق الريفية.

كما أشار التقرير إلى الإمكانات العالية لطاقة الرياح في الولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مستويات الإشعاع الشمسي المرتفعة في معظم أنحاء البلاد، مما يجعل السودان بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

الإطار التشريعي للاستثمار في الطاقة

يُعد قانون تشجيع الاستثمار السوداني لسنة ١٩٩٩م  أحد الركائز القانونية التي تنظم بيئة الاستثمار في السودان.  ويتضمن القانون عدة مواد تضمن للمستثمرين:

• الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات والتقنيات المستوردة.
• منح الأراضي بأسعار تشجيعية أو مجانًا للمشروعات الاستراتيجية.
• ضمانات قانونية ضد التأميم أو المصادرة.
• حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج.

كما ينص القانون على عدم التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويشجع الاستثمار في مجالات الطاقة، النقل، الاتصالات، والصناعة، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تطوير البنية التحتية للطاقة.

جهود الحكومة لجذب الاستثمار

عملت الحكومة السودانية على تعديل قوانين الاستثمار لتشمل الطاقة المتجددة، حيث تم إدخال تعريفات التغذية (Feed-in Tariffs) لتشجيع المستثمرين على ضخ الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في الشبكة الوطنية.  كما تم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء لضمان الشفافية في الموافقات على المشاريع وربطها بالشبكة.

ومن بين الحوافز المقدمة:

• إعفاءات ضريبية.
• تسهيلات في تسجيل الشركات.
• دعم فني من هيئة كهربة الريف.
• تسهيل دخول المعدات والتقنيات الحديثة.

التحديات التشريعية والتنظيمية

رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تعيق الاستثمار في قطاع الطاقة، أبرزها:

• عدم استقرار السياسات الاقتصادية نتيجة للتغيرات السياسية.
• ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالطاقة والاستثمار.
• نقص التمويل المحلي وعدم وجود آليات تمويل مستدامة.
• غياب قاعدة بيانات وطنية للطاقة تسهل التخطيط الاستراتيجي.
• البيروقراطية الإدارية في منح التراخيص والموافقات.

فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة

تشير التقديرات إلى أن السودان يمتلك قدرة مثبتة للطاقة الشمسية تتجاوز ٢٠٠ ميجاوات، مع إمكانات غير مستغلة في الرياح والمياه.  وتعد المناطق الريفية، التي تعاني من نقص الكهرباء، فرصة ذهبية للمستثمرين في أنظمة الطاقة خارج الشبكة.

كما أن السودان يتمتع بموقع استراتيجي في شرق إفريقيا، مما يجعله مركزًا محتملاً لتصدير الطاقة إلى دول الجوار، خاصة إذا تم تطوير مشاريع طاقة واسعة النطاق.

توصيات لتعزيز البيئة التشريعية

لتحقيق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في الطاقة، يُوصى بما يلي:

• تحديث قانون الاستثمار ليشمل صراحة الطاقة المتجددة كمجال استراتيجي.
• إنشاء هيئة وطنية مستقلة للطاقة المتجددة تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة.
• إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل المشاريع والحصول على التراخيص.
• تفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص في مشاريع الطاقة.
• إدماج الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للتنمية، والزراعة، والصحة، والتعليم.

خاتمة

إن السياسات الوطنية للطاقة في السودان تمثل حجر الزاوية في بناء مستقبل اقتصادي وتنموي مستدام. ومع توفر الموارد الطبيعية والتوجهات الحكومية نحو الإصلاح، فإن السودان يمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، شريطة أن يتم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بما يضمن جذب الاستثمارات وتحقيق العدالة الطاقية لجميع المواطنين.